موافقة محددة الغرض
يوضّح كل طلب مشاركة الجهةَ والغرض ونوع المعلومة، ولا تُستخدم الموافقة لغير ما مُنحت له.
الثقة تُصمَّم، لا تُضاف لاحقاً.
تقوم أَولى على مبدأ أن البيانات المالية للفرد ملكٌ له. توضّح هذه الصفحة ما يمكن أن تراه كل جهة، ومبادئ حماية البيانات التي نصمّم وفقها، وكيف نعتزم العمل ضمن الإطار التنظيمي في المملكة.
حدود البيانات
ما تراه جهة العمل، وما لا تراه.
ما تراه الموارد البشرية
- مؤشر عافية مالية مجمّع على مستوى المنشأة.
- توزيع المؤشر حسب الإدارة والفئة العمرية والمنطقة، لمجموعات لا تقل عن 10 أشخاص.
- اتجاهات شهرية ونسب المشاركة في البرنامج.
- نتيجة أهلية لخدمة طلبها الموظف بنفسه، مع سبب عام، وبموافقته الصريحة.
ما لا تراه
- الدرجة السلوكية لأي موظف.
- تفاصيل الإنفاق أو الحسابات أو المعاملات أو الالتزامات.
- أسماء الموظفين داخل المؤشرات، أو أي وسيلة لربط مؤشر بفرد.
- أي مجموعة يقل عدد أفرادها عن 10 أشخاص.
10الحد الأدنى لحجم أي مجموعة معروضة
0تفاصيل مالية فردية لجهة العمل
اختياريةمشاركة الموظف في البرنامج
لا بيعللبيانات لأي جهة
هذه حدود تصميمية نلتزم بها في المنتج، وتُثبَّت تعاقدياً في اتفاقية كل تجربة.
مسار البيانات
من الموظف إلى لوحتكم، دون أن تمر هويته.
تُحسب المؤشرات داخل أَولى، وتُجمَّع وتُجرَّد من الهوية قبل أن تصل إلى أي جهة عمل.
الموظفيستخدم التطبيق بحرية، وبياناته ملكه وحده.
بموافقته
أَولىحساب المؤشرات، ثم التجميع وإخفاء الهوية آلياً.
مؤشرات مجمّعة
الموارد البشريةترى صحة الفريق المالية، لا أفراده.
لا يمر أي اسم أو درجة فردية أو تفصيل إنفاق إلى جهة العمل.
الموافقة
لا يغادر شيء التطبيق دون إذن صاحبه.
قابلة للسحب
يستطيع الفرد مراجعة موافقاته وسحبها في أي وقت، دون أثر على ما تم قبل السحب.
نتيجة لا بيانات
تتلقى الجهات التمويلية نتيجة تحقق أو مؤشراً عند كل استعلام موافَق عليه، لا كشوف الحسابات ولا المعاملات الخام.
حماية البيانات والامتثال
مبادئ نصمّم وفقها، لا شعارات.
نبني أَولى استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
الخصوصية بالتصميم
تقييم أثر الخصوصية قبل بناء أي ميزة، وأقل قدر من البيانات لكل غرض، والإعدادات الافتراضية هي الأكثر حماية.
موافقة صريحة
لا مشاركة لأي معلومة فردية خارج التطبيق إلا بموافقة صريحة ومحددة الغرض، قابلة للسحب في أي وقت.
التجميع وإخفاء الهوية
مؤشرات مجمّعة فقط لجهة العمل، وحجب آلي لأي مجموعة يقل عدد أفرادها عن 10 أشخاص.
الاتساق مع نظام حماية البيانات
أساس نظامي موثّق لكل معالجة، ومدد احتفاظ محددة، وتمكين حقوق العلم والوصول والنسخ والتصحيح والإتلاف، وإبلاغ الجهة المختصة بالحوادث خلال 72 ساعة.
إقامة البيانات في المملكة
نعتزم استضافة البيانات الشخصية داخل المملكة، ولا ننقلها خارجها إلا وفق لائحة النقل وبضمانات مناسبة.
لا بيع للبيانات
لا نبيع البيانات ولا نؤجّرها، ولا نتيح المعاملات المصرفية الخام لأي جهة. ما يُقدَّم للشركاء نتائج ومؤشرات بموافقة صاحبها.
التفاصيل النظامية في سياسة الخصوصية والشروط والأحكام.
الحماية التقنية
مبادئ التصميم الأمني التي نعتمدها.
نطبّق هذه المبادئ أثناء البناء، مسترشدين بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. لا ندّعي حالياً الحصول على أي شهادة أو اعتماد أمني، وسنعلن عن الشهادات والتقييمات المستقلة عند صدورها فقط.
التشفير
تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين وفق الممارسات المعتمدة في الصناعة.
فصل الهوية عن المؤشرات
فصل بيانات الهوية عن المؤشرات، وتجميع النتائج قبل عرضها، وإخفاء المجموعات الصغيرة آلياً.
أقل صلاحية ممكنة
وصول داخلي مقيّد بالحاجة الفعلية، ومصادقة متعددة العوامل، وسجلات تدقيق لعمليات الوصول.
الاستضافة
نعتزم الاستضافة لدى مزوّدي خدمات سحابية داخل المملكة يعملون وفق الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية.
المراقبة والاستجابة
خطة للاستجابة للحوادث، وإبلاغ الجهة المختصة والأفراد المتأثرين وفق المدد النظامية.
اختبارات مستقلة
نخطط لاختبارات اختراق ومراجعات أمنية من جهات مستقلة قبل الإطلاق وبشكل دوري بعده.
التنظيم والشريعة
نعمل ضمن الإطار، لا حوله.
الشركاء المرخّصون
أي خدمة خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، كالوصول إلى الراتب المكتسب أو المصرفية المفتوحة، لن تُقدَّم إلا عبر شريك مرخّص بعد استكمال المتطلبات النظامية. ولا تحمل أَولى حالياً أي ترخيص من هذا النوع.
المراجعة الشرعية
رسوم ثابتة ومعلنة لا ترتبط بنسبة من الدين، ونعتزم إخضاع كل منتج مالي لمراجعة شرعية مستقلة قبل إطلاقه.
الشفافية
الأرقام الاسترشادية في الموقع توضيحية، ولا نذكر أي ترخيص أو اعتماد أو شراكة رسمية إلا بعد صدورها.
اتفاقيات مكتوبة
تسبق أي تجربة اتفاقيةٌ تحدد أدوار حماية البيانات والحد الأدنى من بيانات التكامل ومتطلبات الأمن والسرية.
توزيع المسؤوليات
أَولى
تشغيل التطبيق، وحساب المؤشرات وتجميعها وإخفاء الهوية، وإدارة الموافقات، وحماية البيانات بوصفها جهة تحكم في بيانات مستخدمي التطبيق.
جهة العمل
دعوة الموظفين إلى البرنامج بصورة اختيارية، واستخدام المؤشرات المجمّعة لتحسين السياسات والمزايا فقط، دون محاولة التعرّف على الأفراد، ودون ربط المشاركة أو الامتناع بأي أثر وظيفي.
الشريك المرخّص
تقديم الخدمة المالية المنظمة وتحمّل متطلباتها التنظيمية، وفق اتفاقية مستقلة.
لديكم استبيان أمني أو متطلبات امتثال خاصة؟ اطلبوا جلسة مع الفريق وسنجيب عنها بالتفصيل.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026 · الإصدار 1.0. تخضع هذه الوثيقة للمراجعة النهائية من مستشار قانوني مرخّص قبل الإطلاق.